يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: رتبه آزادي اقتصاد ايران در سال 2008 از بين 162 كشور، 151 است كه اين مسئله نشاندهنده ضرورت فراهمسازي فضاي طرح مباحث اقتصادي در كشور است.
هادي قوامي نماينده مردم اسفراين و عضو كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي اصل 44 قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي كه امروز (سهشنبه) به عنوان چهارمين ناطق ميان دستور در صحن علني مجلس سخن ميگفت، اظهار داشت: اجراي كامل سياستهاي كلي اصل 44 نيازمند بهينهسازي واقعي بخش خصوصي است.
وي افزود: مشكلي كه امروز در اقتصاد وجود دارد، حضور بخشي به نام شبهدولتيها هستيم كه از نظر قانوني بايد با اصلاح قانون اصل 44 اين زمينه را فراهم كنيم و همچنين شكلگيري پايدار نهادهاي مالكيت خصوصي و توجه بر آثار توزيع درآمدي و همچنين توجه بر سرعت اجراي سياست اصل 44 و تسريع در تصويب يا اصلاح برخي از قوانين، ميتواند موثر باشد كه البته ما اين موضوع را در دستور كار كميسيون ويژه اصل 44 قرار داديم و اميدواريم بتوانيم با كمك مجلس به اين هدف نايل شويم.
قوامي در بخش ديگري از سخنان خود عنوان كرد: ايجاد زمينههاي دسترسي فعالان بازاري به اطلاعات نيز از ديگر راههاي اجراي اصل 44 است تا رانت اطلاعات از بين برود و ما شاهد حضو، پويايي، شكوفايي و افزايش كارايي و توانمندي كه از اهداف اصلي اصل 44 است، باشيم. همچنين برخوداري از نقش نهادهاي مدني و تأمين رقابت در فضاي كسب و كار نيز از موراد ديگر است.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس بر همين اساس متذكر شد: بر اساس بررسي شاخصها، رتبه آزادي اقتصاد ايران در سال 2008 از بين 162 كشور، 151 است كه اين مسئله نشاندهنده ضرورت فراهمسازي فضاي طرح مباحث اقتصادي در كشور است.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس همچنين يادآور شد: اگر ما در جامعه فضاي امني را براي سرمايهگذاريهاي اقتصادي فراهم نكنيم، در شرايط تحريمهاي بينالمللي نميتوانيم از ظرفيتهاي ملي و منطقهاي به شكل مطلوب استفاده كنيم.
به گفته وي، بر اساس مصوبه مجلس در خصوص آموزشياران و حقالتدريسان، متأسفانه وزارت آموزش و پروش مدرك تحصيلي و رشته تحصيلي آموزشياران نهضت سوادآموزي را در نظر نگرفته و اين موضوع باعث شده كه آموزشياري با 66 ماه خدمت و مدرك فوقليسانس و رشته تحصيلي مرتبط با فلسفه آموزش و پرورش به كار گرفته نشود و به جاي وي از افرادي با مدرك فوقديپلم به كار گرفته شود كه اين موضوع بر خلاف مصوبه مجلس است و زمينه استيضاح وزير آموزش و پرورش را فراهم ميكند لذا تقاضا ميكنيم كه به اين مشكل به شكل جدي توجه شود تا حقوق اين عزيزان تضييع نشود.
